تبلیغات
آلونک - وکالت بلا عزل(نویسنده نعمت معصوم وند)

حتما از ادامه مطلب بازدید کنید واین مطلب را بخونید به دردتون میخوره( مخصوصا افراد حقوقی)


مقدمه:
1.مفهوم وکالت :
برابر ماده 656قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خود می نماید.» آنچه از این تعریف استنباط می شوداین است که وکالت عقدی است جایز و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند.مستندابه ماده186قانون مدنی که مقرر می دارد:عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.چون وکالت عقد مبتی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است .به همین جهت از زمره ی عقود اذنی به شمار می آیدومانندسایرعقود جایز(اذنی)بافوت وجنون وسفه منفسخ می گردد و ماده954قانون مدنی نیز موید این امر است(البته به نظر بعضی از حقوقدانان کلمه جنون از  متن اصلی قانون افتاده است1.)
مستنبط از ماده683قانون مدنی هر گاه مورد وکالت از بین رفته یا خود موکل متعلق وکالت را خود انجام دهد یا اعمالی منافی با مورد وکالت به جا آورد مانند آن که وکالت خانه خود را برای فروش به وکیل واگذار نموده و پس از آن اقدام به فروش آن نماید،وکالت منفسخ می گردد.
                                                                                                                   

ا.دکتر سید حسن امامی حقوق مدنی ج2ص240

2.منافع وکالت و علل گرایش به آن 
الف- انجام مورد وکالت بدون حضور موکل:
یکی از روش هایی که امروزه موجب تسهیل در امور اجتماعی و اقتصادی مردم گردیده است توسل به وکالت و اختیار وکیل برای انجام اموری است که دانش و تخصص انجام آن را ندارند و یا می خواهند از زمانی که در اختیار دارند به بهترین وجه استفاده نمایندبه همین خاطر با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در خواست تنظیم وکالت های رسمی برای انجام امور خود می نمایند، تا در غیاب موکل وکیل بتواند امور مربوط به وی را انجام دهد. 
ب-فرار از برخی مشکلات اداری: 
هدف اصلی توسل به وکالت از جمله مورد تحقیق ما وکالت بلا عزل ایجاد یک رابطه پایدار فی ما بین موکل و وکیل می باشد مثلاً شخصی ملکی می خرد ولی به دلیل فراهم نشدن مقدمات ثبت و انتقال آن به فروشنده از جمله اخذ استعلامات اداری  اقدام به اعطای وکالت می نمایدکه در این رابطه ممکن است وکیل مورد نظر خریدار ملک باشد که پس رفع موانع اداری مورد وکالت را به صورت بیع قطعی به خود انتقال نماید.
ج-فرار از پرداخت حقوق دولتی:
گر چه روابط ایجاد شده فی ما بین اشخاص از طریق تنظیم وکالت به تسهیل امور و وپیشرفت آن کمک می نماید در پاره ای موارد نیز سو استفاده هایی از آن توسط بعضی از افراد فرصت طلب و سودجو صورت می گیرد.بسیار مشاهده شده افرادی با علم و آگاهی از بدهی های املاک خود و سرپوش گذاشتن بر آن از قوانین مصوب از جمله قوانین مالیاتی،شهرداری و یا احیانا ثبتی شانه خالی نموده و از طریق تنظیم وکالت بلاعزل از بدهی های قانونی وشرعی فرار می نمایند(بعضا وکیل خود خریدار مورد وکالت بوده و ممکن است به همین خاطر متضرر گردد)
فصل اول:جایگاه وکالت بلاعزل در فقه و حقوق موضوعه
گفتار اول:جایگاه فقهی
مبحث اول:نظریه کفایت اذن وقوعی (حدوثی)برای ایجاد واستمرار وکالت
عده ای از دانشمندان علوم اسلامی اعتقاد دارند عقد وکالت همانند دیگر عقود چون عقد بیع فقط برای ایجاد و تحققش به رضایت موکل لازم دارد فلذا بقای آن نیاز مند اذن و رضایت نیست1. بنابر این وکالت بعد از تحقق دیگر نیازی به استمرار رضایت موکل ندارد همچنانکه عدم رضایت بایع یا مشتری پس از تحقق و بوجود آمدن عقد بیع و مالکیت مشتری بر بیع و مالکیت بایع بر ثمن هیچ تاثیری در عقد بیع قبلی ندارد ،همچنان که هر یک از طرفین می توانند در مالکیت خود به گونه ای تصرف نمایند که نارضایتی طرف دیگررا  بوجودآورد.به عبارت دیگر طرفین باید حین انعقاد عقد دارای شرایط اساسی 
برای ایجاد ،آن را داشته باشند.لذا پس از تحقق غقد آثار نتایج مربوط به اهلیت 
طرفین دیگر تاثیری نسبت به حال ندارد و تغییرات حاصل در اشخاص پس از به 

1.سید محمد کاظم یزدی،عروه الوثقی ج4ص124 (نقل از دکترناصر کاتوزیان عقود معین ج4ص213 )                                                             
وجود آوردن عقد اعم از جسمی و روحی خللی به صحت یا عدم نفوذ آن به وجود               نمی آورد و ازاین جهت فوت،جنون و یا سفه احدی از متقاعدین تاثیری در عقد منعقده قبلی ندارد.پس بعد از وقوع بی نیاز از استمرار عنصر رضایت است و چنانچه این نظریه را بپذیریم برای تنظیم و انعقاد عقد وکالت مشکلی قابل تصور نیست.
چه آنکه دیگر پس از تحقق عقد نیازی به اذن مستمر موکل پیش نمی آید و وکیل اقدامات خود را حتی در صورت عدم رضایت انجام می دهد . با عنایت به نظریه فوق اعمالی همچون جنون،سفه و فوت باعث انفساخ وکالت  نشده و دیگر اشکالی از این جهت به وجود نمی آید.با امعان نظر به اعتقاد این نظریه پردازان عقد وکالت با فوت ،جنون و سفه از بین نمی رود زیرا اعمالی از این قبیل پس از انعقاد عقد فقط باعث از بین رفتن اذن می گرددکه در این خصوص وکالت برای ایجاد در تحقق نیازمند اذن بوده و بقای آن احتیاجی به استمرار رضایت و اذن نداردمآلان با پذیرش این نظر وکالت بلا عزل بدون اذن فعلی موکل صحیح است.
مبحث دوم:نظریه ضرورت اذن وقوعی و بقایی برای تحقق و استمرار وکالت
برخی دیگر از علما برخلاف  نظریه پردازان قبلی معتقدند که تحقق وکالت منوط به اذن در حدوث و  بقاء است ،یعنی این که وکالت هم در ایجاد(تحقق)و هم در استمرار و بقاء نیاز مند رضایت و اذن موکل است و طرفین عقد برای نفوذ عقد وکالت و استمرار آن می بایست دارای همان شرایط و اهلیت باشند که در حین ایجاد عقد داشتند.
در صورت پذیرش این نظریه عدول از اذن و عدم رضایت به استمرار وکالت موجب انحلال وکالت شده ودر ما نحن فیه وکالت بلاعزل با ایراد  جدی مواجه می گردد. چه آنکه بعضاً دیده می شود وکیل بر خلاف نظر موکل اقداماتی انجام می دهد که وکیل راضی به انجام آن نیست.مثلاًدر وکالت کلی یک باب خانه وکیل آن را در وثیقه بانک قرار می دهد و موکل از آن عمل رضایت ندارد . از طرفی به لحاظ طبیعت بلاعزل بودن وکالت یا عدم عزل وکیل رو به رو می گردد. در این صورت وکیل علی رغم فقدان اذن به اقدامات و اعمالی دست می زند که منتسب به موکل است،چه قانوناً و شرعاً اقدام و عمل وکیل همان اقدام وعمل موکل می داند.اما بانگرشی به این نظر اقدام و عمل وکیل هیچگونه انتسابی به موکلی که بر خلاف رضایت او مبادرت به وکالت می نماید نمی باشد زیرا انتساب عمل وکیل زمانی به موکل صحیح است که مأذون از طرف ایشان باشند که در فرض فوق از رفتار و عملکرد وی  رضایتی ندارد به همین خاطر طرفداران این نظریه معتقدند که وکالت به خاطر فقدان عنصر اذن یا فوت و جنون و سفه باطل می گردد،چه آنکه که اهلیت بوجود آورندگان عقد دچار اختلال می گرددو مآلان استمرار وکالت با مشکل فقدان اذن رو به رو می شود و این خود موجب انحلال وکالت می شود.



1.دکتر سید مصطفی مصطفوی،بررسی فقهی و حقوقی وکالت بلاعزل(نقل از سایت نور مگز)
مبحث سوم:نظریه مشهور فقها (کسب لزوم عقد جایز ازلازم)
در مباحث پیشین گفته شدعده ای بر این نظر هستند که وکالت با اذن موکل و   این است که عقد وکالت در ایجاد وبقاء نیاز به اذن دارد.
 با نگاه  به نظر اول وکالت بلاعزل در ایجاد و وقوع نیازمند اذن بوده وپس از تحقق نیازی به اذن موکل نداشت، در نتیجه موکل نمی توانست وکیل خود را عزل نماید.
با دقت در نظریه دوم چون استمرار و بقاء وکالت مستلزم اذن مستمر موکل است ؛ لذا  در صورت تخلف وکیل در وکالت بلا عزل افعال و اعمال وکیل منتسب به موکل نبوده،وکالت حتی به صورت بلاعزل نیز قابل انفساخ است. 
اما همان طوری که در مقدمه بدان اشاره رفت وکالت عقدی است جایز وهر یک از دو طرف حق فسخ آن را دارند اما چنانچه طرفین عقد وکالت آن را در ضمن عقد لازمی شرط نمایند و حق فسخ خود را حسب مورد محدود و یا سلب نمایند.مشهور فقهای امامیه شرط وکالت در ضمن عقد لازم را پذیرفته اند و در توجیه آن گقته اند چون عقد جایز از عقد لازم کسب لزوم می کند و به صورت یک تعهد فرعی در میآید مادام که عقد اصلی به قوت و اعتبار خود باقیست تعهد فرعی ضمن آن نیز دارای اعتبار است و شخص متعهد(موکل) در فرض وکالت بلاعزل فاقد حق عزل می باشد .اما اگر شرط وکالت (عدم عزل و یا عدم استفاء)در ضمن عقد جایز منعقد گردد ،اعتبار آن وابسته به وجود عقد جایز است و پیش از آن معتبر نیست.درنتیجه با فسخ عقد اصلی عقد جایز مشروط ضمن آن نیز فسخ میگردد.
گفتاردوم :تبین وکالت بلاعزل درحقوق ایران (ماده 679 قانون مدنی )
مبحث اول :مقتضای عقد وکالت 
هرعقدی ازعقود دارای مقتضای ذات واطلاق می باشد حال پرسش این است که جواز ولزوم مقتضای ذات عقد وکالت است یااطلاق آن؟ 
برخی راعقیده براین است که چون وکالت ازعقود جایزاست وعقد جایزنیز برابر    ماده 186قانون مدنی  درهرزمان بوسیله طرفین قابل فسخ است بنابراین  جایزبودن جزء مقتضای ذات ان است به استناد ماده 233قانون مدنی شرط خلاف آن باطل وموجب بطلان عقدمی باشد . امری که نظریه فوق راتقویت            می کندانفساخ آن  با فوت وجنون طرفین وکالت است که مستندا" به ماده 954 قانون مدنی« کلیه عقودجایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود وهمچنین درمواردی که رشدمعتبراست» وبنظر آقای دکتر امامی بطریق اولی جنون نیزباعث انفساخ است . که ممکن است زمان تحریر قانون ازقلم افتاده باشد ،اما باید گفت اثرشرط وکالت وهمچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت یاعدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد.واو به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی تواند وکالت رافسخ نماید والاّ در احکام دیگرعقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تاثیری نخواهد داشت زیرا وکالت ضمن عقد لازم ویاسلب حق از موکل ،طبیعت عقد جایز رابه لازم مبدل نمی نماید .1

دکتر سید حسن امامی همان ص234

ماده 679 قانون مدنی که مقررمی دارد:« موکل می تواندهر وقت بخواهد وکیل راعزل کند،مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل درضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» موید امر فوق می باشد .
بنابراین بنظر می رسد جواز ولزوم مقتضای ذات عقد نبوده بلکه باتوجه به اینکه وکالت ازعقود جایز اذنی است ،اذن می تواند مقتضای ذات عقد وکالت باشد که با انقطاع ان عقد وکالت منحل می گردد وچنانچه طرفین بخواهند وکالت برای پس ازفوت وجنون باقی بماند. می توان، گفت که توافق آنهادرقالب وصیت وولایت قابل پذیرش است .
مبحث دوم:اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون.
عقد وکالت با عنایت به نص صریح ماده678 که مقرر می دارد:«... بند 3 به فوت یا جنون وکیل یا موکل منحل می گردد.» البته این امر اختصاص به وکالت نداشته و به استناد ماده 954 قانون مدنی و« کلیه عقود جایزه  به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.» البته همان طوری که قبلا ذکر گردید به طریق اولی به جنون نیز منفسخ می گردد.در این جا پرسشی که به ذهن متبادر می گردد این است که وقتی طرفین عقد       می توانند حق فسخ واستعفا را از خود سلب نمایند ، آیا می شود با قیاس از ماده679 توافق نمود عقد به وجود آمده برای پس از فوت یا جنون نافذ و معتبر باشد.درپاسخ می توان گفت زمانی که طرفین در ضمن عقد لازمی شرط عدم عزل و یا استعفا را درج  می نمایند.می خواهند وکالت از اعتبار و استحکام   بیش تری برخوردار شود.  مضافا به این که گفته شد وکالت از نوع عقود جایز اذنی است لذا در زمان حیات طرفین اذن منقطع نگردیده است و وکالت به اعتبار خود باقی است. اما در ما نحن فیه با فوت یا جنون موکل اذن داده شده مرتفع  و شخصیت حقوقی او زائل می گردد. فلذا تصرفات وکیل در اموال موکل پس از فوت او تصرف در مال غیر محسوب شده و در حقیقت مصداق معامله فضولی پیدا می نماید.البته بعضی از نویسندگان پیش بینی چنین شرطی در وکالت برای پس از مرگ را نوعی وصایت و ولایت می دانند1.هرچند بعضی فقها می گویند همان طوری که از یاد بردن توکیل باعث انحلال وکالت نمی شود پس، وکالت بعد از فوت به همان مفهوم اصطلاحی خود قابل تحقق است و نباید آن را مانند وصیت محدود به ثلث کرد.
مبحث سوم :دایره ی شمول وکالت بلاعزل 
معمولا" کسی که برای انجام امور خود به دیگری وکالت آن هم از نوع بلاعزل اعطاء می کند درکارهای معینی وجزئی ویا محدود به زمان است وبندرت فردی حاضر به تنظیم وکالت بطور تام ومطلق می باشد. به عنوان مثال می توان افرادی را نامبرد که بدلایلی مجبور به مهاجرت ازکشور برای مدتی هستند که دراین خصوص معمولا" به یکی از افراد مورد وثوق خود مانند ابوین ،اولاد ویا همسر وکالت درامور کلی می دهند (البته وکالت باعزل ) . هرچند موکل باتفویض اذن ونمایندگی قانونا" خود نیز می تواند نسبت به انجام مورد وکالت 

1.دکتر ناصر کاتوزیان،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی 212
مبادرت ورزد.
واصطلاحا" تفویض وکالت باعث سلب اختیار ازموکل نمی شود .اما همین اختیارات هرچند معین موجب دغدغه خاطر موکل می گردد وباتنظیم وکالت بلاعزل بصورت ضمنی انجام مورد وکالت راازخود سلب می نماید .که امروزه اغلب مورد پذیرش مراجع قضایی نیز می گردد وپذیرش نمایندگی بنحو فوق مخالف با ماده 959 قانون مدنی است بعضی ازحقوقیین برآنند که سلب حق عمل منافی بامورد وکالت خواه مستقیم باشد یا غیر مستقیم ،سلب حق اجرای بعضی ازحقوق مدنی است وطبق ماده 959 قانون مدنی هیچکس نمی تواند بطورکلی حق تمتع ویاحق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب    کند .اما منظور از ماده فوق آن است که کسی نمی تواند تمامی حقوق مدنی ویا یک نوع خاص از آن را از خود سلب کند که نتواند ازآن متمتع شود .چنانکه کسی حق مالکیت رامطلقا" یاحق مالکیت شی ء مخصوصی را مانند اراضی از خود سلب نماید .ودرردیف بردگان درآید که قابلیت داشتن عنوان مالکیت رادارانیستند وهمچنین کسی نمی تواند حق اجرای تمام حقوق مدنی ویا یک نوع خاصی از آن راازخود سلب نماید .چنانکه کسی حق خرید وفروش را بطور مطلق یا اموال معینی را مانند باغ یا خانه از خود سلب کند که نتواند هیچ زمان باغ یا خانه ای بخرد ویا آنکه حق نکاح را بطور مطلق ،از خود سلب نماید .  ولی قانون مدنی از بیان کلمه (بطورکلی )نخواسته است کسی را منع از سلب کردن حق مدنی یا عدم اجرای ان از خود بطور جزئی یعنی درمورد خاص بنماید بنابراین درصورتیکه قانون صراحتا" در مورد خاصی سلب حق عزل را منع ننموده باشد،هیچگونه اشکالی سلب حق فسخ یا اجراءآن نخواهد داشت ،مثلا"درعقد نکاح زوج می تواند شرط نماید که حق اخراج زوجه رااز محل وقوع عقد ندارد .1
همچنین از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی چنین برمی آید که سلب حق مدنی بطور جزئی (موقت یادر رابطه خاص ) ممکن است .چنانکه اسقاط حق شفعه برابر (ماده 822 قانون مدنی )وخیارات (ماده 474قانون مدنی ) وحق انتقال به غیر(ماده 474قانون مدنی )ومرور زمان (ماده766 قانون آئین دادرسی مدنی ) سابق وعزل وکیل (ماده 679قانون مدنی ) پیش بینی شده است 2.            
مبحث چهارم :نقش تعیین مدت در وکالت بلاعزل                      غالبا" وکالتهایی که تنظیم می گردد در امور خاص وبرای مدت معینی است وچنانچه قبلا" نیز بدان اشاره شد وکالت مطلق معمولا" تنظیم نمی گردد .  مستندا" به ماده 661 قانون مدنی در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به ادراه کردن اموال موکل خواهد بود . و در فرضی که اعطای وکالت بر اداره وتصرف درتمام امورات ومدتی ندارد ،گاه ازبین رفتن  حق عزل با شخصیت وآزادی موکل ودر نتیجه بانظم عمومی واخلاق حسنه منافات دارد وبه معنی ولایت است .3
حال سئوال این است که آیا تعین مدت در عقد وکالت فوق باعث لزوم آن شده وان را لازم الوفا می نماید ودرنتیجه حق فسخ موکل ووکیل رااز بین می برد یا فقط 

1.دکتر سید حسن امامی همان ص236                               2.دکتر ناصر کاتوزیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی576                                                         
3.دکتر ناصر کاتوزیان همان ص448

موجب انحلال عقد پس از پایان مدت آن می گردد. بنظر می رسد به استناد ماده  قانون مدنی که مقرر می دارد «هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد ،تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضاربه نمی تواند معامله بکند مگر بااجازه جدید مالک».تصریح مدت در وکالت اعلام انحلال وکالت بوده ومستنبط ازماده مذکور قراردادن عقد جایز آنرا لازم الوفا نمی کند وماهیت عقد وکالت که یک عقدجایز است ایجاب می نماید که طرفین قبل از موعد مقرر بتوانند آنرا فسخ نمایند.(مگر آنکه وکالت مدت داروبلاعزل باشد)












گفتار سوم:وکالت بلاعزل در حقوق سایر کشور ها
مبحث اول:کشورهای اسلامی
قانون مدنی مصر به موکل حق داده است که هروقت بخواهد وکیل را از وکالت عزل نماید ولی اگر وکالت با تعیین مزد باشد موکل باید عذرموجه و درزمان مناسب وکیل را عزل کند اگر بدون دلایل قانع کننده و در فرصت نامناسبی عزل کند صحیح نیست.اما زیان های وارده را باید به وکیل بپردازد.
پاره ای از نویسندگان مصری جواز حق عزل رایک قاعده مرتبط با نظم عمومی دانسته اند و ترازی برخلاف آن را درست نمی دانند.
قانون مدنی سوریه و لیبی نیز مطابق با قانون مصر است.قانون لبنان از نظر ماهیتی با قانون مصر هماهنگ است.برخی نویسندگان قانون مدنی امارات و اردن گفته اند موکل هر زمان می تواند وکیل را عزل نماید مگر این که حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد یا به نفع وکیل داده شده باشد1.
مبحث دوم:اروپا و آمریکا
در حقوق فرانسه امکان فسخ وکالت را از قواعد مربوط به نظم عمومی        نمی دانند و شرط لزوم آن را،بدین شرط که وکالت ناظر به انجام عمل حقوقی معین یا محدود به زمان خاص باشد،نافذ می دانند.پاره ای از نویسندگان و     دادگاه ها عزل موکل را بی اثر دانسته اند و اعتقاد دارند که شرط عدم عزل تنها 

1.دکتر سید مرتضی قاسم زاده ،مقاله وکالت بدون فسخ(سایت وکالت)
ضمان آور  نیست بلکه باعث ادامه ی وکالت بدون رضای موکل می شود . 
به موجب قانون تعهدات  سوئیس موکل در هر شرایطی می تواند وکیل را عزل کند بنا بر این امکان عزل وکیل از قواعد مربوط به نظم عمومی است.          در حقوق آلمان اعطای وکالت بدون حق عزل را در مواردی خاص مجاز شمرده است.1
در کشورهای نظام کامن لو نظیر انگلیس و آمریکا  زمانی وکالت تفویض شده به وکیل توام با انتقال منافع در مقابل عوض مالی بوده ،و یا به غیر قابل فسخ بودن آن تصریح شود بدون فسخ می گردد.








دکتر ناصر کاتوزیان ،عقود معین ج4ص217
فصل دوم :بررسی روش های توافق موکل ووکیل دروکالت بلاعزل 
طرح بحث :
بامطالعه قانون مدنی در باب وکالت ماده مربوط به بحث ما یعنی قسمت اخیرماده 679قانون مدنی که مقررمی دارد :مگر اینکه وکالت وکیل یاعدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ،چنین استنباط می گردد ،تراضی وتوافق طرفین وکالت برای اعطای وکالت بلاعزل به دوروش محدود است .اول :درصورتیکه وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .دوم :درفرضی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .البته ممکن است توافق طرفین ضمن عقد عقد جایز ویا ضمن خود عقد وکالت علاوه برشرط عدم عزل وکیل وعدم استعفاء وکیل نیز شرط گردد،که بصورت دو گفتار (گفتار اول :توافق عقد لازم–گفتاردوم :توافق ضمن عقد جایز بشرح آتی موردبررسی قرار می گیرد.)
گفتار اول :توافق ضمن عقد لازم 
مبحث اول :وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم
1- وکالت وکیل بصورت شرط نتیجه 
همانطور که دربخش آغازین بحث بدان اشاره رفت هدف ازانعقاد وکالت بصورتهای مختلف تبلور خواستهای طرفین وظهوروبروز تراضی ناشی از مطالبات باطنی آنهاست .بنابراین در جهت نیل به مقصود خود می توانند وکالت رادرقالبهای گوناگون بصورت  بلاعزل منعقد نمایند.ازجمله این قالبها می توان وکالت شرط عدم عزل وکیل درضمن عقد لازم اشاره نمود که از بارزترین نمونه وکالت بلاعزل می باشد،چه آنکه برابر ماده 236 قانون مدنی که مقررمی دارد:
«شرط نتیجه درصورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود»وچون تحقق عقد وکالت در ما نحن فیه متوقف به سبب خاصی نیست ولذا با قصد طرفین بنفس اشتراط ضمن عقد لازم تحقق می گردد.دراین صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده وکسب لزوم ازآن می نماید ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان برهم زد. چنانکه کسی خانه خود رابفروشد ودر ضمن آن وکالت فروشنده رابرای سه سال شرط نماید ، که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرد،وآنچه عایر شد از بابت ثمن برداشت کند.
درفرض فوق چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت ووکالت باقی است ،زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد .ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد،همچنانکه شرط وکالت ضمن عقد لازم بنفع موکل باشد وکیل نمی تواند استعفاء دهد ولی موکل می تواند ازحق خود صرف نظر کند،وکیل را عزل بنماید ،زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگرچه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد.
در تاثیر مطالب فوق آقای دکتر کاتوزیان نیز می فرمایند :در موردی که حق عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگری ساقط شده باشد ، عزل اثر ندارد1 .

1.دکتر ناصر کاتوزیان،نظم کنونی ص448

2-وکالت به صورت شرط فعل 
طریق دیگری از وکالت وکیل ضمن عقد لازم بصورت شرط فعل است برابر ماده 237قانون مدنی «هرگاه شرط درضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا" یا نفیا"کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد ودر صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده وتقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید. بنابراین چنانچه شرط بصورت فعل ودر ضمن عقد لازمی بیاید وفای به شرط یعنی اعطای وکالت الزام آور است . ولی برابر قسمت اخیر ماده  فوق آیا مشروط له فقط می تواند اجبار مشروط علیه را بخواهد یا شرط اخیر نیز مانند شرط نتیجه بنابر نظری جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم می نماید .     آقای دکتر امامی می فرمایند بنظر بعضی از فقهاءپس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موکل می تواند وکیل را عزل نماید ، زیرا عقد وکالت مستقلا" منعقد است ورابطه حقوقی بین عقد مزبور وعقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نسبت تا آثار عقد لازم را به دست آورد .واما بنظر ایشان مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم ،بقاء وکالت می باشد والا وکالت را بصورت شرط قرار نمی دادند وبه عبارت دیگر وکالتی که ضمن عقد لازم ،انعقاد ان شرط می شود درحقیقت وکالت بلاعزل است اگرچه به این امر تصریح شود ومانند وکالتی است که بصورت شرط نتیجه حاصل شده باشد1.
اما به نظر برخی از حقوقدانان وظیفه مشروط علیه حمل به مفاد شرط وتوکیل به 

1.دکتر سید حسن امامی همان ص232
مشروط له می باشد وتعهدی به بقای آن ندارد چه آنکه توافق مبنی برتوکیل غیر 
واعطاء وکالت بوده است والزام مشروط علیه ناظر به تعیین وکیل بوده نه بقاء نگهداری آن . 
بنابراین اگر التزام به عدم عزل بصورت شرط فعل باشد عزل موثر وضمان آور است .
نظر اخیر با مبانی وقواعد عمومی سازگارتراست ؛زیرا محدود کردن وسلب عزل امری است بر خلاف قاعده که نیازمند نص است چون درفرضی که طرفین سکوت اختیار کردند دلیلی بر بلاعزل بودن آن وجود ندارد وبه همین جهت در جایی که سکوت  طرفین قرینه ای دال بر بلاعزل بودن باشد بلاشک باید حق عزل را ساقط شده پنداشت وبه طریق اولی درجائی که تصریح به این امر شده باشد نیز همین حکم جاری خواهد بود1 .
مبحث دوم : شرط عدم عزل وکیل درضمن عقد لازم 
بحثی که دراینجا پیش می اید ان است طرفین قبلا" وکالتنانه ای رامنعقد نموده اند وحال درصدد آن هستند که در ضمن عقد لازم دیگری حق فسخ (شرط عدم عزل یا استعفاء) نسبت به آن را ساقط نمایند،دراین صورت شرط مذکور جزء عقد اصلی بوده واز آن تبعیت می نماید وطرفین متعهد به اجراء آن خواهند بود بنابراین وکالت مشروط اثر عقد لازم راپیدا می کند ودر صورت عدم تعیین مدت 

1.دکتر ناصر کاتوزیان ، عقود معین،ج همان ص 206-امیر حسین وحیدی مقاله ی وکالت بلاعزل ماهنامه54کانون سردفتران 
برای وکالت وعدم عزل واستعفاء تا زمان انحلال عقد اصلی  شرط مذکور نیز پابرجابوده وقابل عزل یا استعفا نمی باشد ولی در صورت تعیین مدت طرفین حق فسخ آن را در مدت فوق نخواهند داشت .این امر از ماده 679 قانون مدنی استنباط می گردد که شرط مذکور بصورت نتیجه در ضمن عقد لازم بیاید والاّ چنانچه به صورت شرط فعل آورده شود به عزل از طرف موکل ویا استعفاء وکیل عمل عزل یا استعفا ء محقق خواهد شد.در این صورت برای مشروط له که ممکن است احداز طرفین یا شخص ثالث به استناد مواد 237الی 239 قانون مدنی باشد حسب مورد حق فسخ به وجود می آید 










گفتار دوم : توافق ضمن عقد جایز 
چنانچه وکالت وشرط عدم عزل آن درضمن عقد جایز دیگری شرط گردد،ازلحاظ اعتبار وبقاء تابع عقدی است که شرط در ضمن آن واقع گردیده است .برخلاف شرط مندرج درضن عقد لازم که شرط نیز تابعی از عقد بود وعقد وکالت را لازم نمی گرداند وهر زمان موکل می تواند پس ازبر هم زدن عقد اصلی ووکیل راعزل کند ؛زیرا بقاء ودوام شرط ضمن عقد جایز نمی تواند بیش ازخود عقد باشد بنابراین درفرضی که شرط وکالت در ضمن عقد جایزی درج گردد تنها اثر آن بقاءشرط تا وجود شرط اصلی است . 
بدیهی است مشروط علیه برای فسخ وکالت واعمال حق فسخ خویش الزاما" می بایست ابتدا عقد مشروط را فسخ کند ونی تواند عقد جایر رانگه دارد وتنها عقد وکالت فسخ کند درصورتی که تعهد اجرای حق عزل یا استعفاء در ضمن عقد جایز دیگری شرط شده باشد نیز حکم فوق جاری خواهد بود .
نکته :شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت 
مستندا" به ماده 10 قانون مدنی« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
بنابراین افراد می توانند توافقات خودرا خارج ازعقود معین تاجایی که مخالفتی با قانون نداشته باشند اعمال نمایند .
ممکن است گفته شود توافقات طرفین در مانحن فیه فقط می تواند در قالب ماده 679قانون مدنی بروز وظهور پیدا کند؛ یعنی وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی می بایست شرط شود .
برخی نویسندگان1 در پرسش به این پاسخ گفته اند : آوردن وکالت ضمن عقد جایز نشانه آن است که طرفین نخواسته اند آزادی خودرا بطور کامل ازبین ببرند وفقط مایلند وکالت را تابع آن عقد سازند. ولی، در موردی که سقوط عزل یا استعفاء ضمن وکالت اعلام میشود ،دیگر این نشانه وجود ندارد.پس ،لزوم احترام به خواسته آنان ووفای به شرط ایجاب می کند که ازمفاد آن پیروی شود ووکالت به صورت عقد لازم در می آید .
ازآنها که درنفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید که ،اگر وکیل وموکل ،خارج از وکالت وضمن قراردادمستقلی ،درباره سقوط حق عزل واستعفاء تصمیم بگیرند ، چه باید کرد؟ 
آیا ، باوجود ماده 10 قانون مدنی ،می توان ادعا کرد که این قراردادخصوصی نافذ نیست ؟ واگرقرارداد نافذ است چرا آوردن این قرارداد درضمن وکالت این نفوذ را از بین می برد ؟
اگر چه اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی بیان داشته است که اقرارواعتراف طرفین در این که وکالت دز ضمن عقد خارج لازم بین آنها شرط گردیده است واز جانب موکل بلاعزل می باشد ، برای بلاعزل بودن کافی است ودلالت بر این دارد که شرط مذکور درضمن عقد لازمی به وقوع پیوسته است.لیکن کاملا" مشهود است که نظریه مشورتی مذکور متاثر ازنظر مشهور در فقه امامیه بوده است . 

1.دکتر ناصر کاتوزیان همان ص 208
نتیجه :
الف :متقضای وکالت تفویض اذن واعطای نیابت است بنابراین موکل حق عزل دارد مگر آن که صراحتا" ازخود سلب نماید.
ب : اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که قرارداد مستقل الزام آور باشد واقرار به وقوع وکالت بلاعزل کفایت می کند .
ج :اصولا" در وکالت بلاعزل موکل حق اجرای مورد وکالت را ازدست نمی دهد بلکه حق عزل ساقط می گردد.
د:شرط ضمن عقد جایز نوعی استحکام نسبی برای وکالت بوجد می آورد ولی با فسخ آن منقضی می شود . 



منابع و مآخذ:
1.دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی جلد2،چاپ4 ، چاپخانه اسلامیه1366
2.دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین جلد 4،چاپ 6،انتشارت شرکت سهامی انتشار1389
3. دکتر ناصر کاتوزیان،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،چاپ24،انتشارات نشر میزان1389
4. دکتر سید مرتضی قاسم زاده مقاله وکالت بدون فسخ به نقل از سایتwww.vekalat.org
5.ماهنماه کانون سردفتران و دفتریاران شماره ی 54،بهمن1383 
6.دکتر سید مصطفی مصطفوی مقاله بررسی فقهی و حقوقی تاسیس وکالت بلاعزل به نقل از سایت www.noormags.com





 


 
 



تاریخ : پنجشنبه 5 بهمن 1391 | 03:16 ق.ظ | نویسنده : محمد | نظرات

  • قالب میهن بلاگ
  • چغلی
  • ضایعات